
يمثل تراجع أسعار النفط تحدياً مهماً للدول المنتجة للنفط ومنها ليبيا التي اعتمدت لعقود طويلة على الإيرادات من العملة الأجنبية لمواجهة الإنفاق العام .
انطلقت الفرضية الأولى للدراسة من فرضية مفادها أن التقلبات في الإيرادات النفطية لهاأثر على النمو الاقتصادي في ليبيا.
والفرضية الثانية بأنه توجد علاقة طردية بين التغيرات في الإيرادات النفطية والتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي . وقد تبين من خلال التحليل ان التقلبات في أسعار النفط العالمية كان لها أثر على الاقتصاد الليبي من خلال الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات النفطية ، ويعود ذلك لهيمنة الصادرات النفطية على ما نسبته 95 % من الإيرادات ، وبالتالي اعتماد ميزانية الدولة على الإيرادات النفطية لتمويل كافة النشاطات بهدف تطويرها وزيادة تنميتها النسبة في الناتج المحلي الإجمالي، فكلما زادت الإيرادات النفطية بنسبة 1% تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 % وكذلك وجود علاقة طردية بين أسعار النفط والناتج المحلي ، فكلما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% أدت إلى زيادة النمو في الناتج بنسبة %0.5 وهو ما يؤكد أهمية المتغيرين في التأثير على معدلات النمو في الاقتصاد الليبي .